مبانی فقهی اطاعت از قانون

توجیه فقهی اطاعت از قوانین مصوب دولت اسلامی، برای اثبات قانون گرایی برای متشرعین ضروری است. این در حالی است که قانون گرایی از ضروریات زندگی جمعی در زمان ما شناخته می شود. پایان ناهه حاضر با این هدف و به انگیزه کمک به ترویج قانون گرایی تدوین شده است. تحقیق حاضر تفاوت اطاعت از قانون دولت اسلامی عادل را با غیر آن در مشروعیت قوانین آن می بیند که با استفاده از منابع فقهی و با لحاظ دو عنصر نظم عمومی و مصلحت تدوین می شوند. لحاظ این دو عنصر مشروعیت بخش در قانو گذاری دولت اسلامی ، تفاوت بخش اطاعت از قوانین آن دولت با قانون گرایی در سایر دولت هاست. این پایان نامه به بررسی این دو عنصر در دو بخش می پردازد. در بخش اول که به نظم اختصاص یافته است، ضمن تبیین مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با دیگر ارزشهای اجتماعی، به دلایل عفلی لزوم حاکمیت نظم می پردازد و حفظ نظم را در تشکیل حکومت، برتری حکومت جائر بر هرج و مرج و لزوم وحد قانو گذاری را عفلی می داند. در طی یک گفتار نظم از دیدگاه کتاب مبین که در تاکید بر وحدت عدالت و وفای به عهد جلوه گر شده می پردازد و بررسی آن در سنت معصومین (ع) گفتار دیگری را به خود اختصاص داده است. فصل سوم: از بخش نظم به قواعد فقهی متعددی مانند الحاکم ولی الممتنع، اصله الصحه، قاعده سوق، قاعده ید، اوفوا بالعقود و اصاله اللزوم می پردازد و مواردی از آرای فقهی فقهای نامدار شیعه را نشان می دهد که حفظ نظم در جامعه را مبنای این قواعد دانسته اند. در گفتار بعدی به آرای متعدد فقهی در مواردی که احکام فقهی مستند به نظم اند، برای نشان دادن اهمیت نظم عمومی در فقه استناد شده است. بخش دوم این رساله مصلحت را مبنای دیگر اطاعت از قانون دانسته و طی یک فصل به نقش آن در قانون گذاری شرعی مبی پردازد. فصل آخر پایان نامه به اختیارات دولت اسلامی اختصاص یافته است وضمن بیان احکام مصلحتی صادر شده در حکومت امام علی(ع) به اهمیت آن در اندیشه حکومتی امام خمینی (ره) پرداخته است وسرانجام با بیان مبانی و دلایل تقدم حکم حاکم بر فتاوای فقهی دیگران پایان می یابد. پایان نامه با این نتیجه که بر مبنای این دو عنصر قوانین دولت اسلامی مشروعیت می یابند بیان می کند که بر این دومبنا؛ حتی مشروعیت اطاعت از ان برای کسانی که به مشروعیت خود قوانین اعتقادی ندارند ، ثابت می شود. این پایان نامه با چهار پیشنهاد انجام مطالعات بیشتر در فقه سیاسی، توجه بیشتر به عناصر نظم و مصلحت در صدور فتوا، توجه قضات به نقش بی بدیل قانون و ترویج قانونگرایی در بین متشرعین پایان می یابد.